عبدالله رشدي: «القايمة» جزء من المهر ولا يجب اعتبارها «إيصال أمانة»
كتب: محمود جودة
تحدث الداعية عبدالله رشدي عن الحكم الشرعي في قائمة المنقولات خلال الزواج، والتي أثارت الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن طالب الأغلبية بإلغائها لتيسير الزواج، وتلافي العديد من المشكلات.
وتحدث عبدالله رشدي عن موقف الشرع من قائمة المنقولات في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" حيث نشر: "إذا ترك الزوجُ واختار الفراق من جهتِه استحقت المرأةُ كل المهر بعد الدخول، والمهر هو المقدم والمؤخر والشبكة والقائمة، وإذا كان اختيار الطلاق من المرأة فإنها تُعيد المهر كلَّه للزوج، فتُعيدُ له الشبكة والمؤخر والمقدم وما اشتراه هو في القائمة، أما ما اشترته هي فإنه حق خالص لها في كل الأحوال".
وأَاف: "قد يرفضُ بعضُ الأزواج أن تكون القائمة جزءاً من المهر، وبالتالي يرفض التوقيع على القائمة التي فيها ما اشتراه هو، وهذا لا حرج شرعاً فيه، وقد تشترطُ بعضُ الزوجاتِ أن تكون القائمة جزءاً من المهر، فتطلب من الزوج التوقيع على قائمة يُكتَبُ فيها ما اشتراه الزوج، وهذا أيضا لا حرج فيه".
وأوضح "رشدي" أن المسألة عائدة إلى التراضي بين الطرفين، و"المهم أنَّ قائمة المنقولاتِ ليست حقاً خالصاً للزوجة في كل الأحوال، بل هي على التفصيل السابق"، على حد قوله.
واستكمل: "ولذلك فالأصوب أن يُوَقَّعَ على القائمة- إذا اشترطَتْها العروسُ أو وليُّها ووافقَ الزوجُ- باعتبارها جزءاً من المقدَّمِ لا باعتبارِها إيصال أمانة.. ينبغي مراعاةُ ذلك في صيغة كتابة القائمة صيانةً لحقوق الطرفينِ وقتَ الخلاف".
