سؤال لوزير التعليم العالي بشأن احتياجات سوق العمل

تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بسؤال الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن قرارت المجلس الاعلى للجامعات والتى صدرت فى مايو 2019 والذى اتخذ عدة قرارات بعد مناقشات عديدة لطلب الاحاطة الذى تقدم به النائب بخصوص اشكاليات التعليم الهندسى وكانت القرارات كالتالى : 
1- إيقاف اصدار اى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات .
2- إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والاجراءات التى تمت لعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها باعداد الخريجين لعمل اعادة تقييم للامر برمته .3- عدم زيادة فارق الحد الادنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الادنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك اجراءات اختبارات المعادلة .
وقد تم افادتنا اثناء مناقشة طلبات الاحاطة المقدمة منا سابقاً فى هذا الشأن انه سيتم موافاتنا بالتقييم السنوى للمعاهد الهندسية 
وأشار النائب الى انه حتى تاريخه لم يوافى باى تقييم ولا يعلم هل يتم عمل التقييم ام لا ؟
وتساءل ايضا عن اسباب عدم الالتزام بعدم زيادة فارق الحد الادنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الادنى للقبول بالكليات الحكوميه والمطلوب تخفيضه الى 2% 
وطالب بمعرفة الخطوات التى اتخذتها الوزارة لخفض الاعداد تدريجياً لتتناسب ومتطلبات سوق العمل، وهل تم عمل خريطة لسوق العمل واحتياجاته من الخريجين حيث يتلاحظ بوضوح على سبيل المثال وجود عجز صارخ فى اعداد الاطباء فى الكثير من القطاعات فى حين نجد على الجانب الأخر اعداد زائدة وبطالة فى القطاع الهندسى .