بتكلفة 2.8 مليار دولار.. إيطاليا تعرض على مصر مشروع ربط كهربائي

 ذكرت صحيفة «الشرق - بلومبرج» أن وزارة الكهرباء المصرية تلقت عرضًا من إيطاليا لتنفيذ مشروع ربط كهربائي مشترك بين البلدين باستثمارات تصل إلى 2.8 مليار دولار.

 وزارة الكهرباء

ووفقا للصحيفة فأن العرض الذي قدمته إيطاليا لمسئولي الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء تضمن توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ الاتفاق على أن تتحمل إيطاليا تكلفة الاستشارات وتقديم دراسة الجدوى للمشروع للوزارة قبل اتخاذ القرار بالتوقيع على اتفاقية تنفيذ المشروع.

وتتراوح القدرات الكهربائية التي سيتم تبادلها بين مصر وإيطاليا بين 2500 و3000 ميجاواط، بحسب المناقشات الأولية والعرض المقدم من إيطاليا، والذي يتضمن التزامًا بتكاليف الشراء من البنوك الإيطالية ووكالات التمويل الأوروبية.

يشار إلي أن أوروبا تعاني من أزمة طاقة طاحنة لم تشهدها منذ سنوات، بسبب نقص إمدادات الغاز الناتج عن تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا وقفزة أسعار الغاز مما يدفع الأوروبيين للاتجاه إلى بدائل أخرى لتأمين إمدادات الكهرباء، منها التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي مع دول أخرى، بل إن إحدى دول القارة زادت اعتمادها على الفحم لتجنُّب انقطاع الكهرباء.

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا الذي تستخدمه لتشغيل مولدات الكهرباء، لتصل إلى مستويات قياسية خلال فصل صيف 2022، وظلّت مرتفعة عند نحو ضعف متوسط مستواها في خمس سنوات خلال هذه الفترة من العام.

وزير الكهرباء يستقبل سفير إيطاليا

وفي 20 يونيو الماضي، استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السفير ميكيلي كواروني سفير ايطاليا بالقاهرة والمستشار الاقتصادي بالسفارة وذلك لبحث ودعم سبل وتعزيز التعاون، بحضور عدد من قيادات القطاع.

وأكد شاكر أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة علي تعزيز سبل التعاون خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات كفاءة استخدام الطاقة والهيدروجين الأخضر والتعاون المثمر مع الشركات الايطالية والحرص علي الاستفادة من الخبرات الايطالية الحديثة والمتطورة.

إنجازات قطاع الكهرباء المصري

وإستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكدًا على الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات.

أكد الوزير على إهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والإعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأشار خلال اللقاء إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة  لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام  2023 مؤكدا ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.