خاص| بعد واقعة طبيب الكركمين.. كيف تسببت الفضائيات في انتشار «مافيا الأدوية المغشوشة»

أثارت فوضى الإعلانات الطبية المغشوشة والأعشاب صدمةً داخل المجتمع، خاصة بعد تقديم عدد من الشكاوى بسبب حدوث مضاعفات للمرضى الذين تناولوا تلك المنتجات غير المرخصة، ولذلك قامت مباحث المصنفات بإلقاء القبض على الدكتور أحمد أبو النصر الشهير بـ«طبيب الكركمين»، ويرجع ذلك للإعلانات الوهمية، عن منتجات غير معروفة المصدر، فهل هناك خطوة من الجهات المسئولة لوقف تلك المهزلة للإعلانات الطبية والأعشاب.

كشف الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق فى الدواء، في تصريح خاص لـ«العاصمة»، عن أنّ فى السنوات العشر الأخيرة، ظهرت مشكلات كبيرة ليست بمصر فقط بل فى العالم كله خاصة مع تعاظم دور الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، و«السوشيال ميديا» وقوانين التجارة الحرة.

وأكد «فؤاد» أنه أصبح هناك منافذ غير المنافذ التقليدية لبيع الدواء، كما ظهرت قنوات لا حصر لها على القمر الصناعي، نايل سات أو عرب سات المتعددة، لافتا إلى أنّ هناك مشكلة حقيقية وهي بعدما كان هناك مصدر واحد فقط لبيع الدواء بتصريح من وزارة الصحة، أصبح هناك أماكن أخرى غير مرخصة ولكن مع وجود الكيانات الأخرى، مثل: دكتور الكركمين لترويج المنتج أو منتج أبلكس، ومنتجات أخرى ظهرت على قنوات الدولة الصرية، مضيفًا أن الموضوع متشعب.

كما أوضح أن الشهير بدكتور الكركمين يعرض منتجاته على قنوات غير تابعة للدولة المصرية، وبالتالي ليس هناك من يستطيع أن يحاسبه، متابعا: «ممكن يغرم فقط ليس أكثر من ذلك».

وفي سياق متصل، استنكر «فؤاد» الطرق والسياسة المتبعة للقنوات المصرية، حيث تقوم هذه القنوات من الساعة 2 إلى الساعة 4 بتأجير وبيع الوقت للأطباء نظير أجر مالي من الممكن أن يصل لـ 65 ألف جنيها مصريًا واصفاً ما يحدث هو استفراد بالمواطن المشاهد أو المريض لثقته فى هذه القنوات التابعة للدولة. 

وأضاف أنَّ منهم خريجي التربية الرياضية، خريجي علوم، صيادلة يظهروا على الفضائيات، يوصفون الأمراض للمشاهد بل والعلاج أيضًا علمًا، بأن وصف المرض هو حق للشخص المختص وهو الطبيب.

وتابع أنه يتم استغلال المشاهدين المتابعين للقنوات الفضائية، ممن يدعون أنهم أطباء ويستسهلون دفع المبالغ ويستعينون بأشخاص تابعين لهم فى المداخلات، لاستغلال المواطن المريض لثقتهم فى القناة واسمها.

كما حذّر من ظهور مواقع لعرض منتجاتهم والشراء عن طريق «الفيزا»، وبذلك يتجنبون مهاجمة الحكومة أو الجهات المختصة، ويضمن البعد عن رقابة الدولة، كاشفًا: «عندنا أكثر من 100 قناة بهم حوالى 60 يبثون 78 إعلانا فضائيا بشكل يومي، لدرجة أنهم أصبحوا يطاردون المواطن دون رقابة، يرجع ذلك لإهمال واستهتار وزارة الصحة وبالتالي أصبحنا أمام اقتصاد خفي غير رسمي بعيداً عن الدولة والضرائب».

وهاجم الدكتور فؤاد، وزارة الصحة بقوله: «ترعى مهرجانات فى السينما والرياضة (الكورة) كان أولي بها، تصدير قناة تختص بالرد على هؤلاء مثل المروجين لـ ابلكس ويتم توضيح أعراض منتج ابلكس الخطيرة التي تؤدي للوفاة بسبب حدوث جلطات ولم تصدر بياناً أو استخدام المرشدات الصحيات فى القرى والمدن، للتوعية وتحذير المواطنين».

واستكمل أنه لا يمكن شطب دكتور الكركمين وغيرهم، لأنه متهم بإدارة قناة وليس علاجا غير مصرح به، متابعًا: «يتم الشطب فى حالة واحدة عند أخذ حكم بات ويقضيه يكون فى هذه الحالة مدان يتم شطبه من سجلات النقابة، مشدداً أنه لابد من تشديد العقوبات لا يصح أن يكون القانون به غرامات تقدر بـ 50 جنيهاً، فطبيعي هذه المنافذ تستسهل الأمر، لأن لا توجد عملية ردع الإعلانات الطبية فى العالم كله مجرمة بحكم القانون الدولي وبالفعل قامت الهند بتغليظ العقوبة 15 سنة والصين العقوبة إعدام للحد من هذه الكيانات».

كما ذكر المدير التنفيذي للمركز المصري للحق فى الدواء، أن هناك اقتصادًا خفيًا بعيد عن الدولة، لأن هذه الأدوية غير مسجلة بجمهورية مصر العربية.