منافس أردوغان: المعارضة استقرت على العودة للنظام البرلماني
كتب: أحمد حسني
أعلن كمال كليتشدار أوغلو مرشح المعارضة التركية على مقعد الرئاسة اليوم الاثنين أن المعارضة اتفقت على العودة للنظام البرلماني مرة أخرى.
وتوصلت المعارضة التركية اليوم إلى التوافق على مرشح رئاسي مشترك تخوض به الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة ضد الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان.
وصاغت بيانًا قالت فيه: وأضاف البيان، إن الزعماء سيطلعون المجالس التنفيذية لأحزابهم قبل الاجتماع مرة أخرى يوم الاثنين «لمشاركة البيان النهائي مع الجمهور».
المعارضة تشكك
وشككت المعارضة التركية في قدرة الحكومة الحالية إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرين إلى إمكانية عدم مشاركة القاطنين في المنطقة المتضررة من الزلزال في الانتخابات، وأن المسئولين من "اللجنة العليا للانتخابات" سيقومون بزيارة المناطق المنكوبة هذا الأسبوع لإعداد تقرير عن مدى جاهزية سكانها للتصويت.
وعلى الصعيد الآخر، رفضت المعارضة آلية التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة، لما قد يشوبها من اتهامات بالتزوير لصالح أي جهة، وإمكانية التلاعب في الأصوات، مؤكدين أن صناديق الاقتراع هي الحل.
وقال سليم تمورجي نائب رئيس حزب "المستقبل" الذي يتزعّمه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو إنه لا يستبعد استفادة المعارضة من حالة الغضب الشعبي في بعض مناطق البلاد والتي تأخرت فرق الإنقاذ ومساعدات الحكومة في الوصول إليها.
وأشار تمورجي في حديثه للعربية أن أحداث الزلزال التركي وما لحقها من تأخر فرق الإنقاذ "أمرٌ يمكن أن يساهم في رفع شعبية المعارضة بين الناخبين" لاسيما أن الرئيس التركي كشف أكثر من مرة عن تقصير السلطات في التعامل مع الكارثة الطبيعية.
نظام الحكم في تركيا
ونظام الحكم في تركيا جمهوريا، حيث يكون هناك رئيساً للجمهورية أو للدولة ويتم انتخابه من الشعب مباشرة من خلال صناديق الاقتراع، ويكون رئيس الوزراء من نفس القائمة التي ينزل بها رئيس الدولة للانتخابات، ويمنح الثقة أو يأخذها من خلال تصويت البرلمان له، وتستمر فترة الحكم لرئيس الدولة مدة خمس سنوات.
وأجري استفتاء دستوري في تركيا يوم الأحد 16 أبريل 2017. ولقد صوت الناخبون على مجموعة من 18 تعديلًا مقترحًا على دستور تركيا. اقترحت التعديلات منذ فترة طويلة من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم وزعيمه، الرئيس رجب طيب أردوغان، فضلًا عن موافقة حزب الحركة القومية المعارض عليها. شملت التعديلات الأخذ بالرئاسة التنفيذية التي تحل محل نظام الحكم البرلماني القائم، وإلغاء منصب رئيس الوزراء، ورفع عدد المقاعد في البرلمان من 550 إلى 600 مقعد وتغييرات في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.
توصل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية إلى اتفاق بشأن دستور جديد مقترح في 8 ديسمبر بعد شهر من المفاوضات، ليبدؤا بالعملية البرلمانية للشروع في إجراء استفتاء بشأن المقترحات.
في 20 يناير 2017، صوت البرلمان لطرح التعديلات المقترحة على الاستفتاء بأغلبية 339 صوتًا، متجاوزًا بذلك الغالبية المطلوبة من ثلاثة أخماس والتي تضم 330 صوتًا. وأعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أنه سيسعى إلى إلغاء التصويت البرلماني من خلال المحكمة الدستورية، مستشهدًا بوجود مخالفات مثل التصويت العلني وترهيب النواب خلال عملية التصويت. وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان تاريخ الاستفتاء في 16 أبريل 2017.
