إسكان النواب: قانون «المطوين العقاريين» يفصل النزاعات بين الشركة والعملاء

كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب عماد سعد حمودة، إعداد الحكومة  مشروع قانون شاملًا ينظم عمل المطورين العقاريين، بعدما أرجأت اللجنة عملية التصويت النهائى، على قانون “اتحاد المطورين العقاريين” الذى سبق أن قدمه، وتمت مناقشته لحين إرسال الحكومة مشروعها الشامل.

وينص مشروع قانون «إنشاء الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين»، الذى تقدم به النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وستون نائبًا آخرون.

ووافقت عليه اللجنة بحضورممثلين، عن وزارة الإسكان والعدل والتنمية المحلية، على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، ويكون مسئولًا عن إصدار التراخيص، ومراقبة أداء الشركات، وفرض عقوبات على المخالفة منها، والفصل بينها وبين العملاء حال نشوب نزاعات بينهما.

كما يلزم قانون المطورين العقاريين مزاولى النشاط بالحصول على العضوية العاملة بالاتحاد، وأن يتقدم بطلب قيد للحصول على العضوية العاملة بالاتحاد، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القيد.

كما حدد مشروع قانون “المطورين العقاريين” شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة والتى نصت على أن يشكل مجلس إدارة الاتحاد من اثنى عشر عضوًا منتخبًا، ويعين بقرار من الوزير المختص 3 أعضـاء من ذوى الخبرة، ويراعى فى جميع الأحوال التمثيل النوعى والتصنيفات المختلفة لأعضاء الاتحاد.

يُشار إلى موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.