النائب إيهاب منصور عن الحمى القلاعية: لازم نعرف حجم المشكلة وآليات الحل

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بسؤال موجه إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء عن مدى انتشار عدوى الحمى القلاعية فى المواشى، حيث أشارات بعض الإحصائيات عن عدم توفر المضادات الحيوية واللقاحات المستخدمة فى مقاومة المرض.

وتساءل النائب عن إمكانية محاصرتها ومنع التنقل بين المحافظات لحين انحصارها، وطالب بسرعة توفير اللقاحات حفاظا على الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أهمية قيام الوزارات المعنية بدورها فى الرقابة ومنع بعض الفاسدين من استغلال هذا الأمر للإضرار بصحة المواطنين عن طريق بيع لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى.

في سياق متصل قام بها المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ومحمود سامى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى مجلس الشيوخ، تم عمل اجتماع مع بعض متضررى الإزالات على محور الفريق كمال عامر بمنطقة نصر الدين بحى العمرانية، وتم عقب الاجتماع عمل جولة بالموقع لدراسة الامر على الطبيعة.

وقال الأهالى إن مندوبى جهاز التعمير حضروا لإخطارهم بأن التعويض ٢٥ ألف جنيه للغرفة فقط لاغير.

وأشار النائب الى أن هذا الأمر غير مقبول وغير صحيح، حيث إن المادة 35 من الدستور اشارت إلى أمر نزع الملكية للمنفعة العامة كالآتى: "تعويض عادل يصرف مقدماً وفقاً للقانون"، والقانون رقم 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020 نص على الآتى:

"يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير"، والمادة رقم 6 من القانون المعدل المشار إليه، أشارت إلى حتمية أن يتم إيداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار.

وأشار النائب إلى أن تلك العقارات لديها تراخيص ويجب فى حالة نزع الملكية أن تتم الإجراءات وفقا للدستور والقانون لإعطاء كل ذى حق حقه.