«8» ضوابط لتوقيع الجزاءات على العمال بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد
كتب: متابعات
حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، عددًا من الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة.
وانتهى مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، الإثنين الماضي، من مناقشة 245 مادة من مواد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة من إجمالي 267 مادة، حيث يستهدف مشروع القانون، تحقيق التوازن في علاقات العمل بين كلا من "العامل - صاحب العمل"، لاسيما وأن من بين أهداف القانون زيادة الاستثمارات وكذلك تحقيق الأمان الوظيفي.
ووافق المجلس، على المادة 116 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، إذ تنظم الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة، وهي:
- الإنذار الكتابي.
- الخصم من الأجر الأساسي.
- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويتطلع العمال، لقانون جديد يحافظ على حقوقهم، ويوفر حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري، كما أن صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجبات.
