تفاصيل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم

أكد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أحمد حسنين، حرص الشركة على نجاح كافة المشروعات، وتم طرق جميع الأبواب فيها لحل المشاكل الموجودة، قائلًا: "دلوقتي مفيش مكان فيه "مش عارف أعمل إيه فيه".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، اليوم الثلاثاء، والذي شهد الموافقة علي الحساب الختامي لموازنة الشركة القابضة للمواد الغذائية للسنة المالية 2020 /2021، وشركة النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية للسنة المالية 2020 /2021، في حضور الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أحمد حسنين، وممثلي الحكومة.

وشدد "حسنين" على أن أسعار المنتجات التي تقدمها الشركات التابعة لا وجود لها في مصر، لافتاً إلي أن هناك ضغطًا حاليًا كبيرًا منذ إطلاق الشوادر بالمحافظات منذ يناير، قائلاً: "كل محافظ عايز 20 شادرًا، لكن لا أعلم بيتهيألي المواطنين بياخدوا المنتجات كي يكدوسها في البيت حتى آخر رمضان.. الضغط غير طبيعي، هل هنكمل كده لرمضان؟".

جاء ذلك تعقيبًا على ما أثاره النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة، من وجود إشكالية تتمثل في الوسطاء لاسيما أن أسعار المنتجات الغذائية تختلف كليا في المعارض بعد أيام قليلة من افتتاحها رسميًا، مما يدل علي وجود تلاعب من قبلهم في الأسعار، قائلاً: "الوزارة دائمًا بتقول إن المنتج فلان بيطلع للجمهور بسعر كذا لكن فعليا علي الأرض مش بتلاقيه أو بيكون بسعر أعلي بـ3 و4 جنيهات".

وفي السياق ذاته، طالب "إمام" بالوقوف على وضع شركة طنطا للصابون وعما إذا كان هناك دمج أو تصفية أو بيع أو تطوير، منعًا لتكرار مأساة شركة الحديد والصلب، على حد وصفه.

الأمر الذي علق عليه الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات أحمد حسنين، بتأكيده أن مصنع طنطا للزيوت والصابون ليس محل تصفية علي الإطلاق أو دمج، بل يعمل بكامل كفاءته، وأي صيانة تحتاجها المصانع القائمة تجري على قدم وساق.

وتعتبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية أكبر شركة فى مصر بمجال توريد المواد الغذائية وتجارة التجزئة، وتعد ذراع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

من جهته تسائل وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب مصطفى سالم عن حجم الربح والخسارة في الشركة خلال عام 2022، فأوضح مدير عام قطاع الحسابات والمالية بالشركة تحقيق أرباح تصل إلى 315 مليون جنيه بنهاية 30 يونيو 2022.

كما وجه تسائل عن قيمة المكافآت الموجهة لمجلس الإدارة، فرد مدير عام قطاع الحسابات: "ما تم توزيعه ٢ مليون وربع"، فيما لفت سالم إلى أن المدون في الحساب الختامي يصل إلى  7 ملايين جنيه، فأوضح مدير قطاع الحسابات أن النسبة القانونية تصل لـ 7 ملايين جنيه، بينما القرار انتهي إلى 2 مليون وربع موضحًا أن الفرق يدخل في حصة الأرباح.