مدير «نجده الطفل» لـ«العاصمة»: تغليظ عقوبة المتهربين من تسجيل المواليد.. عالج المشكلة

ناقش مجلس النواب تعديلات تخص تغليظ عقوبة المتهربين من تسجيل المواليد لأن القانون الحالى لا يكفى لردعهم، كمحاولة لإنقاذ المئات من الأطفال من مستقبل مظلم يواجهونه إما عن طريق استغلالهم فى التسول أو لصعوبة إثبات النسب وهو ما يطرح العديد من الأسئلة ومنها ما هو الهدف من هذه التعديلات، وماهى عقوبة عدم تسجيل المواليد وهل تعتبر شهادة الميلاد وثيقة لإثبات النسب.

وفى هذا السياق أكد مدير عام خط نجده الطفل صبري عثمان فى تصريحات خاصة لـ"العاصمة"، أن مركز الأمومة والطفولة تقدم مراراً وتكراراً بتعديل قانون المتهربين من تسجيل المواليد، حيث إن التعديلات هدفها معالجة هذه المشكلة من جذروها سواء عدم الإبلاغ عن المواليد أو مشكلة ساقطى القيد أو الزواج دون السن القانونية (تسنين الأطفال)، ولابد من فحص كافة طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة.

ويضيف مدير عام خط نجده الطفل أن التعديلات تنص أيضاً على أن يعاقب جميع الأشخاص المكلفين بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

وأكد أنه لابد من تغليط عقوبة من يفرط فى أبناءه، فالأطفال القادمين من علاقات غير شرعية، وأن الدولة تتحمل نتائج جرائم هذه الأطفال مستقبلاً، فبتغليظ العقوبة سوف يخش المتزوجين من خطورة قرار إنجاب طفل بدون الاعتراف بيه.