القاضية غادة عون تتهم مدير الأمن اللبناني بالتواطؤ مع رياض سلامة
كتب: أحمد حسني
أشارت القاضية غادة عون إلى أنها قد تتجه لمقاضاة مدير عام الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، متهمة إياه بمنع قوة أمنية من جلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاستجوابه بتهم فساد.
وقالت القاضية عون في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" إن سلامة لم يحضر للاستجواب للمرة الرابعة الثلاثاء، معتبرة أن المصرفي يتحدى الأوامر القضائية لأنه يتمتع بحماية سياسية.
وحسب الوكالة، فإن قضية سلامة كشفت عن انقسامات داخل الأجهزة الأمنية اللبنانية بعد أن توجهت قوة من جهاز أمن الدولة إلى منزله ومكتبه لاستجوابه، ولم يرد أحد عندما طرق عناصرها الباب.
ولفتت عون إلى أنها طلبت من القوة بعد ذلك اقتحام المكان لعدم حضوره للاستجواب للمرة الرابعة.
وأضافت أن "عناصر من قوى الأمن الداخلي أو الشرطة حذروا في ذلك الوقت عناصر أمن الدولة من أنهم لا يستطيعون الدخول بالقوة وإلا ستكون هناك مواجهة".
وذكرت أنها بعثت برسالة رسمية إلى اللواء عثمان تطلب فيها إيضاحا بشأن الحادث.
وفي معرض حديثها عن عثمان أضافت: "طلبت تفسيرا، وأنا أفكر في رفع دعوى ضده.. ما فعله يعتبر جريمة، وهو محاربة السلطات ومنع تنفيذ أمر قضائي".
وأصدرت قوى الأمن الداخلي بيانا في وقت لاحق قالت فيه إن "القوة لم تمنع أمن الدولة من جلب سلامة"، مضيفة أن "مهمة القوة كانت تقتصر على حماية محافظ البنك المركزي وليس لديها سلطة منع تنفيذ المذكرات الرسمية".
ونفى وزير الداخلية بسام مولوي وجود انقسامات داخل الجهازين، قائلا: "إنهما يؤديان واجباتهما".
يواجه سلامة، المتهم بالفساد والتقصير في أداء الواجب خلال الانهيار الاقتصادي التاريخي للبنان، دعوى قضائية رفعتها مجموعة لبنانية لمكافحة الفساد.
كما يواجه تحقيقات أيضا في عدد من البلدان، منها سويسرا ولوكسمبورج وفرنسا، لاحتمال ضلوعه في غسل أموال وابتزاز.
انخفضت قيمة العملة الوطنية، وتناقصت الاحتياطيات الأجنبية، ولم تتمكن الحكومة من الاتفاق على خطة للتعافي الاقتصادي.
