وزيرة التضامن: مبادرة «حياة كريمة» تضم أهداف التنمية المستدامة

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة «ماونتن فيو للتنمية» في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك من أجل تنفيذ العديد من الأنشطة التنموية والخدمية والإنتاجية للأسر في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقع البروتوكول عن وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي ، كما وقع عن مؤسسة «ماونتن فيو للتنمية» اللواء أبو بكر الجندي رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وثمنت «القباج»، التعاون والشراكة مع المؤسسة، في إطار مد أواصر التعاون بملفات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني دلالة على اهتمام القيادة السياسية بدور المجتمع المدني، ومؤشر للحضور القوى للمجتمع المدني في مجالات التنمية، مضيفة أن توقيع البروتوكول يأتي في ضوء استراتيجية التضامن الاجتماعي في ترسيخ سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الفقيرة وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتعظيم قدرتها في أعمال إنتاجية، كما يأتي في إطار تشجيع مشاركة المجتمع المدني في التنمية المستدامة.

وحول جهود وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أشارت القباج، إلى أن المبادرة تضم أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وأن الوزارة تتعاون في إطار «حياة كريمة» مع مؤسسات المجتمع المدني والوزارات والهيئات الشريكة في العديد من المحاور من التأهيل لذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي والطفولة، مؤكدة اهتمام القيادة السياسية بملف تنمية الطفولة المبكرة نظرا لأهمية هذه المرحلة، مشيرة الى أنه يوجد أكثر من 27 ألف حضانة وجرى عمل منهج ومعايير للحضانات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل التراخيص إلى جانب دور الوزارة من مساهمات بالمدارس المجتمعية.

وفي مجال ذوي الإعاقة يجري تقديم العديد من الخدمات التأهيلية والدمج إضافة إلى تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي للأسر المستهدفة وتوفير الإقراض والتدريب وورش إعداد أسر منتجة ومراكز التكوين المهني ومن خلال برنامج «وعي» يتم تقديم التوعية المجتمعية من خلال 12 رسالة مهمة تمس العديد من القضايا المجتمعية من ختان الإناث وترشيد الاستهلاك والمواطنة، وغيرها، ويتم التعاون في ذلك مع الرائدات، معلنة أن الشهر المقبل سيشهد إطلاق استراتيجية التطوع، مشيرة إلى الدور المهم الذى قدمه المتطوعون في قمة المناخ بشرم الشيخ COP27.

وقال اللواء أبو بكر الجندي، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية المؤسسة لإحداث تغيير اجتماعي إيجابي  لتنمية الأسرة المصرية في قرى «حياة كريمة» اجتماعياً وصحياً واقتصادياُ من خلال اكتشاف الأشخاص المتميزين والموهوبين في كل القطاعات وتبنيهم لتنمية مواهبهم وإبرازها للمجتمع حتى يصبحوا قادة في مجالات عملهم، إضافة إلى تبني أسر هؤلاء المتميزين للنهوض بالمستوى المعيشي لهم من كل الجوانب حتى تكون الأسر داعمة لهم وليكونوا هم داعمين لغيرهم من المتميزين.

وكذلك تنفيذ برنامج تدريب لتنمية الأسر اقتصادياً من خلال مراكز التدريب المهني في كل القطاعات لسد احتياجات سوق العمل طبقا لدراسات ميدانية بكل محافظة، بالإضافة إلى المدرسة الحرفية وبرنامج تدريب طلاب الجامعات عملياً لتأهيلهم لسوق العمل، لافتًا إلى أنه جرى وضع استراتيجية للمؤسسة لمدة 5 سنوات تستهدف  تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع المصري، والعمل على حلها بشكل استراتيجي ومستدام.

وتبدأ المرحلة الأولى وفقا للبروتوكول من محافظة الفيوم، إذ ينص على قيام وزارة التضامن بتوفير قاعدة بيانات القرى الأكثر احتياجاً في إطار المبادرة وقواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية وترشيح الجمعيات المحلية الشريكة، على أن تقوم المؤسسة بعقد الشراكات مع الجمعيات المحلية لتنفيذ المشروعات المخطط لها ودراسة الاحتياجات المجتمعية وجمع البيانات الخاصة بالقرى المستهدفة مع المتابعة.