خبير اقتصادي يحذر من طرح البنوك الأجنبية شهادات الـ18 %

حذر الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات الاقتصادية ورئيس قسم المالية العامة بجامعة القاهرة الدكتور سيد طه بدوي من دخول البنوك الخاصة أو البنوك الأجنبية العاملة في مصر في عمليات طرح الشهادات عالية الفائدة ذات عائد الـ18% والتى قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر من طرحها عقب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة.

وأضاف رئيس قسم المالية العامة لموقع العاصمة، أن دخول تلك البنوك الأجنبية في هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة يجهض القرارات الاقتصادية للحكومة  للسيطرة على التضخم ومواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادية.

وأضاف أن مؤشرات نجاح الإجراءات الحكومية التي اتخذتها في مواجهة تداعيات التضخم وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري بدأت تؤتي ثمارها بوصل حجم ودائع الشهادات الـ18% إلى 331 مليار جنيه اليوم، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه المصري إلى ما قبل قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض وهبوط الدولار بقيمة 2.5 % أمام الجنيه مرة أخرى.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن السيطرة على التضخم مرهونة بارتفاع حصيلة الودائع الشهادات الـ18% إلى 400 مليار جنيه وأكثر.

وأضح أنه في حال عدم ارتفاع حصيلة الشهادات إلى 400 مليار جنيه وأكثر ستكون لها تداعيات سلبية على التضخم والأوضاع الاقتصادية للمواطنين،

وأكثر سوف يؤدى ذلك إلى مزيد من الأسر في دائرة الفقر وايضا ارتفاع معدلات التضخم.

وتابع سيد طه أن الاقتصاد أمام أحد المسارين، الأول هو السيطرة على التضخم الناجم من الأوضاع العالمية واضطراب سلاسل الإمداد والتموين في حالة قدرة الجهاز المصرفي المصري على زيادة الودائع إلى أكثر من 400 مليار جنيه.