«أبو سنة»: المشروعات الغير متوافقة بيئيا لن تدخل الأسواق العالمية
كتب: موناليزا محمد
شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، في مؤتمر المنطقة الروتارية الذي عقد تحت عنوان "ندوة العضوية الروتارية ٢٤٥١ للعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣"، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمهندس عماد عبد الوهاب محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١ مصر، والدكتور شريف والي رئيس لجنة العضوية ومحافظ المنطقة الروتارية السابق، والمهندس أحمد صبور رئيس مؤتمر العضوية، ومحافظي المنطقة الروتارية السابقين ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالإسكندرية.
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة على إعطاء مصر أولوية كبيرة لموضوعات البيئة، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع مجموعة من الوزارات وتم وضع المعايير الواجب إتباعها عند تنفيذ أي مشروع، مشيرا إلى الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية للتصدي للتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق إستراتيجية مصر للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ والتي حددت عدد ١٢٧ مشروع ما بين مشروعات تكيف وتخفيف.
وأوضح أبو سنه أن مصر تعد من أكثر أول الدول تأثراً بالتغيرات المناخية على الرغم من أن انبعاثاتها لا تتعدى 0,6% من الانبعاثات العالمية، موضحاً أن مصر أعدت مجموعة من مشروعات الحماية ما بين مشروعات تكيف وتخفيف وتسعى للحصول على التمويل اللازم لها، كما قامت مصر بتحديث خطة مساهماتها الوطنية ٢٠٣٠.
وأشار الدكتور على أبو سنه خلال كلمته فى المؤتمر إلى جهود مصر واستعدادتها لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للتغيرات المناخية الذى سيعتبر مؤتمراً للتنفيذ " مؤتمر لتطبيق التعهدات، موضحاً أن مؤتمر جلاسكو أكد على أهمية تمويل مشروعات التكيف التى لها أهمية قصوى للدول النامية، حيث وضع ألية لكيفية التمويل، ونقل التكنولوجيا للدول النامية.
وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن مصر لديها رؤية لأكثر من ١٢٧ مشروع يتضمنوا ٦برامج ذات أهمية قصوى لمصر في مجال التصدي للتغيرات المناخية (المياه، النقل المستدام، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، استنباط محاصيل زراعية تقاوم التغيرات والمناخية).
وأكد "أبو سنة" على ارتباط البيئة بالعديد من الموضوعات كالصحة والتنمية والاقتصاد وهو وما يتضح من تأثيراتها على الصحة خلال أزمة جائحة كورورنا، حيث لم يستطع العالم مواجهة الخاطر البيئية ، لذا فكان لابد من التكيف مع البيئة والحرص على عدم وجود تعارض بين البيئة والاستثمار، حيث لن يتمكن أي مشروع غير متوافق بيئيا الدخول للأسواق العالمية.
